صندوق النقد يناقش طلب مصر بالحصول على قرض بـ3 مليارات دولار الجمعة المقبل
ينظر المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، الجمعة المقبل 16 ديسمبر، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب الموقع الرسمي للصندوق، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
وتتيح موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، حصولها على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد. وسبق أن وافقت لجنة الخبراء يوم 27 أكتوبر الماضي على إقراض مصر.
موضوعات ذات صلة
- سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022 بعد زيادة منجم السكري
- عقوبة الحصول على مكتسبات ذوي الإعاقة بالقانون
- انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن
- غزل المحلة يستضيف طلائع الجيش اليوم فى افتتاح الأسبوع السابع بالدورى
- تعرف على موعد ومكان عزاء حفيد المشير محمد حسين طنطاوي
- اليوم.. محاكمة الفنانة ليلى غفران فى سب محاميها السابق
- مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة
- تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد
- إنقاذ سيدتين في حريق شقة سكنية بمصر الجديدة
- الجالية المصرية فى واشنطن تستقبل الرئيس السيسي
- استقبال حاشد بالأغانى الوطنية من الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسى.. فيديو وصور
- مصر تهزم كندا وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق بالعلامة الكاملة”
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، بحسب تقرير لمجلس الوزراء.
انخفاض سعر الصرف
انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25% منذ 27 أكتوبر عقب تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، ليصل سعر الدولار 24.57 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.
أدت موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 25 مليار دولار خلال أول 5 شهور من العام الجاري، كما انخفضت إيرادات السياحة مما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.