قبل قرار الفيدرالي.. تباين سندات الخزانة الأمريكية بين الارتفاع والهبوط
معاذ محمدتباين أداء أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية، قبيل نحو 3 ساعات من مجلس بنك الفيدرالي الأمريكي، خلال تعاملات الأربعاء، ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي، بعد بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع أمس الثلاثاء.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد انتهاء اجتماعه الأخير لهذا العام في وقت لاحق اليوم.
رفع سعر الفائدة
ومن المقرر أن يكون هناك انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بزيادات أسعار الفائدة التي جرت بعد الاجتماعات الأربعة الأخيرة للبنك المركزي، والتي شهد كل منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
موضوعات ذات صلة
- البنك التجاري الدولي وVisa يحتفلان بالفائزين في حملة كأس العالم FIFA™
- ابنة أحمد راتب في ذكرى وفاته .. أتمنى تكريم والدي من المهرجانات السينمائية
- اتحاد الكرة يؤجل مباريات القسمين الثالث والرابع حدادًا على لاعب مطروح
- خبراء يطالبون بصندوق استقرار من ” البنك المركزي” قبل خفض تعويم الجنيه
- إحالة 82 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب بالدقهلية للتحقيق
- تجديد حبس راكب حاول تهريب أقراص الترامادول عبر مطار القاهرة
- ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. موجز أخبار الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022
- برلماني يوجه سؤال لوزير الاتصالات بسبب خدمات الإنترنت
- عضو إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إزالة المعوقات والتيسير على المواطن
- إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر
- شرط موافقة وزير الداخلية.. هل يجوز رد الجنسية المصرية بعد فقدها
- إعادة إطلاق السياحة الصحراوية بعد 8 سنوات توقف
ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك "جيروم باول" مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء الاجتماع، ويأمل المستثمرون في الحصول على توجيهات بشأن السياسة النقدية وتقييم البنك المركزي للتضخم وحالة الاقتصاد الأمريكي.
واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 3.508% مساء اليوم، بينما انخفض نظيره لأجل عامين 3 نقاط أساس إلى 4.197%، وصعد العائد لأجل ثلاثين عامًا 2.9 نقطة أساس إلى 3.556%.
كان الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، متراجعا في أول ربعين من العام الحالي 2022، مع انكماش بنسبة 1.6% في الربع الأول و0.6% في الربع الثاني، وتم عكس تلك الخسائر في الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 2.9%، مدفوعًا بزيادة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، مقابل انخفاض في الاستثمار في الإسكان، الذي أضعف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.
ويعد هذا المقياس مهم لأنه يعطي صورة عامة للنمو الإجمالي للاقتصاد، إذ يشير الناتج المحلي الإجمالي المرتفع إلى أن الاقتصاد ينمو بسرعة، وقد يتدخل الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة لإبطائه، على أمل كبح التضخم.