بعد رفع سعر الفائدة 3 %.. كيف تؤثر قرارات البنك المركزي على سعر البيض في الأسواق؟
محمد ماهرقرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس.
ومن جهته علق ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على قرار رفع الفائدة مؤكدًا تأثيرها على أسعار البيض والدواجن داخل السوق المصري.
تأثير رفع سعر الفائدة 3% على سعر البيض
وقال الزيني، لـ القاهرة 24، إن أسعار البيض والدواجن تشهد ارتفاعات في الفترة الماضية بسبب شح خامات الأعلاف، موضحًا أن الأزمة التي يعاني منها السوق حاليا ستزيد بسبب رفع أسعار الفائدة.
موضوعات ذات صلة
- أسعار الدواجن في الأسواق الخميس 22 ديسمبر
- أسعار البيض في الأسواق الخميس 22 ديسمبر
- أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في مصر
- ارتفاع أسعار البيض اليوم.. و83 جنيها للكرتونة
- سعر البيض اليوم في المزرعة.. ارتفاع جديد والبيض الأحمر يقترب من 81 جنيها
- رئيس الرجاء: نستحق المشاركة في كأس العالم عن الأهلي
- بدلا من الأهلي.. الرجاء المغربي يتمسك بالمشاركة في كأس العالم للأندية
- سعر كرتونة البيض في المنافذ اليوم السبت 17 سبتمبر 2022
- بعد توقف بيع الكتاكيت.. 19 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار البيض خلال أسبوعين
- هل صفار البيض مضر بالصحة؟ اعرف الإجابة
- أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الخميس 15-12-2022
- سعر طبق البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الخميس
وأكد الزيني أن زيادة أسعار الفائدة 3%، ستزيد التكلفة على مربي الدواجن من حيث زيادة أسعار الأعلاف، مما سيعمل على رفع سعر البيض والدواجن على المستهلك.
ولفت الزيني لـ القاهرة 24، إلى أن السوق يعاني بسبب استمرار أزمة الأعلاف مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدًا وجود أزمة خلال أيام في عيد إفطار المسيحيين، لأنه سيكون هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض، بعد خروج عدد من المربين من السوق وعدم الرغبة في دخول دورة جديدة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الحل هو زيادة الإفراجات عن خامات الأعلاف، لأن السوق السوداء تتلاعب حاليا في الأعلاف.
رفع أسعار الفائدة 3%
جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر مساء اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة 3%، موضحًا أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلى تزايد الضغوط التضخمية في مصر، من جانب الطلب في الآونة الأخيرة على السلع في 2022، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.