الداخلية تعلن ضبط شخصين بتهمة غسـل أموال تقدر بـ 25 مليون جنيه في سوهاج

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل أموال بقرابة 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة في سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت من ضبط الشخصين المتهمين.

 

وزارة الداخيلة

 

 

ضبط شخصين بتهمة غسـل أموال متحصلة من تجارة المخدرات بسوهاج

 

وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تمكنت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وأوضحت أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ 25مليون جنيه تقريباً. وإنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

ضبط تشكل عصابي تخصص في الاتجار بالسيارات المحظور بيعها

 

وفي نفس السياق نجحت الداخلية اليوم ـ في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالسيارات المحظور بيعها جمركياً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط سيارة ملاكى "محظورة جمركياً" قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافطة القاهرة) لعدم حمله رخصة تسيير، وما تبين أن اللوحات المُثبتة عليها خاصة بسيارة ملاكى أخرى، وما قرره قائد السيارة المضبوطة باستعارتها من صديق له (مُحدد) يعمل فى مجال تجارة السيارات (مقيم بنطاق محافظة الجيزة) لاستقبال أحد أقاربه قادم من السفر ونفى علمه بكون اللوحات المثبتة على السيارة تخص سيارة أخرى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالسيارات (المحظور بيعها جمركياً) باستخدام أوراق "مزورة" منسوب صدورها لعدد من الجهات.