قرار رئاسي بعزل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته
كتب عمر احمدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 11 في 16 مارس سنة 2023 قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2023؛ بشأن عزل القضائي محمد فتوح السيد علام الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
عزل القضائي محمد فتوح السيد علام الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته
وجاء نص القرار كالآتي:-
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 المقيدة برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في 6-6-2020 وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛ قرر عزل السيد القاضي محمد فتوح السيد علام – الرئيس بمحكمة استئناف
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السيسي يُصدق على إقامة محطات تحلية مياه في عتاقة وشرق بورسعيد
- الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 10 متهمين بـ«أحداث قصر الاتحادية» بقوائم الإرهاب
- الجريدة الرسمية تنشر قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها
- الجريدة الرسمية تنشر قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها
- الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة بشأن إخضاع بعض المناطق الأثرية لقانون حماية الآثار
- الجريدة الرسمية: رئيس الوزراء يسقط «الجنسية» عن فرد لحصوله على أخرى دون موافقة مسبقة
- الحكومة توافق على عرض 18 قطعة أثرية بمعرض أول بيت بالسعودية
- الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بالإذن لدبلوماسي بالزواج من أردنية
- بقرار جمهوري.. تخصيص قطعتين أرض في أسيوط لإنشاء محطة ولوحة كهرباء
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمنح الجنسية المصرية لـ 12 سوريًّا وفلسطينيين
- سحب الجنسية المصرية من عائلة فلسطينية اكتسبتها عن طريق الغش
- الجريدة الرسمية تنشر أسعار الأرز الجديدة.. وغرامات بالملايين للمخالفين
ويوضح المستند التالي تفاصيل القرار:-
قرار عزل محمد فتوح السيد علام الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 11 في 16 مارس سنة 2023، قرار رئيس الجمهورية رقم 630 لسنة 2022؛ بشأن تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.
وجاء نص القرار كالآتي: بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مادة وحيدة: وفق على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.