دراسة تبادل السلع بين مصر وماليزيا وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزي، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».

ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتي البلدين وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين.

قال الوزير، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى عقد اتفاق مشترك بين وزارتى المالية بالبلدين لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات بشكل دوري، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية، وبحث ودراسة اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين وإعادة تحديثها لتواكب أفضل الممارسات والتطورات على الساحة العالمية.

أيد الوزير ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.

أشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك في المجالات ذات البعد التنموي كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.

أشار إلى دراسة تبادل السلع التي تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ظل الأزمات الراهنة.