انتهاء تصنيع مهمات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بنسبة 80%
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تصنيع مهمات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية انتهت بنسبة 80% حتى الآن، موكدا أنه جارى الانتهاء من تصنيع باقى المهمات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المهمات التي تم الانتهاء من تصنيعها خاصة بالكابلات البحرية ومحطات المحولات والكابلات الأرضية، موضحا أن الجانبين المصرى والسعودى يسابقان الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.
موضوعات ذات صلة
- ”مدبولي” يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا
- نشوى عمدة قرية بمغاغة: الناس لا يفرق معهم العمدة راجل أو سيدة المهم الخدمات
- ”كهرباء الإسكندرية”: تركيب 118 محطة شمسية أعلى المباني الحكومية والخاصة
- سويسرا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بدور مصر للوصول لاتفاق
- مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة جنوب الأقصر
- وزير الإسكان يتابع موقف إحلال وتجديد شبكات الكهرباء والإنارة العامة ببني سويف
- الكهرباء: استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية
- تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/المنصورة/الإسكندرية والعكس اليوم
- حملة ”إرث وأثر” يهدف الى نشر الوعي بشأن الحد من استهلاك الكهرباء
- بدء التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2023.. اليوم
- تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات الكهرباء من العقارات 15 يوما
- التعليم: عقد امتحان ورقى فى نفس يوم الاختبار الإلكترونى حال حدوث مشكلة تقنية
وتابع المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، انتهت من تجارب أبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، موكدا أنه تم التأكد من نجاح التجارب وإنهاء كافة المشاكل الفنية بها.
وأضاف المصدر، أنه جارى البدء في تركيب أبراج النقل خلال الأسبوع المقبل بعد التأكد من نجاحها، موضحا أنه جارى البدء في أعمال الصبة الخرسانية الخاصة بأول محطة محولات بمدينة بدر.
وتابع المصدر، أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 آلاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.