إحالة إثنين من العاملين بـ البريد للنيابة الإدارية .. تعرف على السبب
كتب أيمن المحمديأمرت النيابة الإدارية بإحالة إثنين من العاملين بالهيئة القومية للبريد، للمحاكمة العاجلة، بمحافظة قنا، وهم «وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا ،وحالياً موظف بمكتب بريد قوص»، و «وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقاً، وحاليا موزع بريد بمكتب بريد النوافلة»، وذلك على خلفية اختلاسهما مبالغ مالية من حسابات العملاء قدرت بنحو «خمسة وسبعون ألف جنية».
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول «وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا» ،بتزوير توقيعات بعض العملاء بمكاتب البريد التي عمل بها خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ن وذلك على ايصالات سحب من حساباتهم دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم، وكذلك استخراج ايصالات سحب من هؤلاء العملاء بقيمه أكثر من القيمة المسلمة لهم، واختلاس فارق تلك المبالغ لنفسه بأجمالي بما يقارب ستون ألف جنيه شامل فوائد التأخير والتوفير.
موضوعات ذات صلة
- أسعار «الأسماك» في أسواق العبور اليوم الثلاثاء
- «الصباح -1» و «اليرموك -4» تنفذان فعاليات التدريبات المشتركة
- مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات بـ المنصورة و أسوان الجديدة
- «فرصنا» .. تطلق «باقة الزيرو» للشركات
- شيخ الأزهر يغادر العاصمة الإماراتية أبو ظبي
- «عاجل » اندلاع حريق منذ قليل في معهد الإذاعة والتليفزيون
- بابا الفاتيكان .. يغادر مدينة زايد الرياضية متجهًا إلى مطار أبو ظبي
- مدبولي ومحافظ القاهرة يتابعان خطة تسكين المناطق العشوائية
- 32 جنيهًا للدواجن البلدي .. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء
- الطيب وفرنسيس .. يوقعان على كرة الأولمبياد
- تابع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري لليوم الثلاثاء
- البتلو بـ 160 جنيهًا .. بين المحلي والمستورد تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق
كما تبين قيام المتهم الثاني «وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقاً» باختلاس مبلغ مالي قدر بما يقارب من خمسة عشر ألاف جنية والخاص بمعاشات المواطنين بمكتب بريد الحجيرات بقنا والموجود في حيازته والمسلم إليه بسبب وظيفته.
هذا وقد أمرت النيابة بتكليف لجنة من المفتشين الماليين والإداريين، وذلك لإجراء الفحص المستندي البريدي لتلك الواقعة وقد أسفر الفحص عن قيام المتهم بالتلاعب في حسابات المعاشات المميكنة عن طريق قيامه برصد قيمة المعاشات المنصرفة على سجلات الخزينة بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧ بمبلغ أكبر من المبلغ المنصرف بفارق يقارب «خمسة عشر ألف جنية»، قاصداً الإستيلاء على ذلك الفارق لنفسه.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهمين بسداد إجمالي المبالغ المختلسة والتي قدرت بما يقارب مبلغ «خمسة وسبعون ألف جنية»، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالإتهامات الثابتة قبلهما، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.