قطاع الأعمال العام: فرص واعدة للنمو أمام شركات الألومنيوم والحديد والصلب

عقد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد صدور قرار التشكيل الجديد في 19 مارس 2018، والذي تضمن تخفيض التشكيل إلى 7 أعضاء وتعيين الدكتور مدحت نافع، رئيسًا لمجلس الإدارة مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد.

وأبدى الوزير، في بداية اللقاء، ترحيبه بالسادة أعضاء المجلس الجدد، متمنيًا للمجلس بتشكيله الجديد النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا إلى تنويع الخبرات في تشكيل المجلس بما يسهم في الارتقاء بأداء الشركات التابعة وتحقيق نتائج جيدة.

كما تقدم بالشكر للمهندس سيد عبد الوهاب، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على الجهد المبذول خلال فترة توليه المسؤولية، داعيًا مجلس الإدارة إلى الاستعانة بخبراته وإسهاماته فى إدارة الشركة القابضة.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة إلى تحسين نظم الإدارة فى الشركات التابعة والاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها لتمويل عمليات التطوير وإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وشاملة، خاصة فى ظل وجود دعم قوى على كافة المستويات لاتخاذ قرارات جرئية لإصلاح الشركات المتعثرة وتعظيم العائد من الشركات الرابحة.

أكد الوزير أن الشركة القابضة لديها قطاعات صناعية شديدة الأهمية وذات فرص واعدة، حيث أشار سيادته إلى مشروع التوسعات الجديدة لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى لزيادة الطاقة الإنتاجية، موجهًا بضرورة سرعة العمل على إنجاز الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية فى أقرب وقت ممكن.

كما أكد أن شركة الحديد والصلب أمامها فرصة عظيمة للنمو وتحسين الأداء، لافتًا إلى ضرورة العمل على رفع نسبة تركيز الحديد فى الخام المحلى المستخدم فى الإنتاج والذى يشكل أساس العملية الإنتاجية، مع التوسع فى المنتجات ذات الطلب المرتفع فى السوق، وذلك بالتوازى مع تطوير شركة النصر لفحم الكوك وإضافة بطاريات تشغيل جديدة.

أما فيما يخص صناعة السيارات، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة فى هذا الشأن تتمثل فى وضع كافة الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات التابعة للوزارة تحت مظلة واحدة وكيان اقتصادى قوى، والتركيز على الصناعات المغذية للسيارات وإدخال منتجات جديدة ذات صلة بهذا القطاع، مؤكدا ضرورة الاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك اتفاقيات التجارة مع الدول العربية والإفريقية والدولية للتوسع خارجيًا.