الحكومة توافق على قرارى رئيس الجهمورية باتفاقين بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
كتب أحمد عبد اللهوافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كأحد بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل برنامجين الاول بشأن دعم المشروعاتالنسائية، من خلال توفير تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية عبر"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الاعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
موضوعات ذات صلة
- أنقذته العناية الإلهية من الموت.. شاب يروي حكايته مع الانتحار
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام تعاملات اليوم
- السيسي يستقبل النواب المشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- المتحدث العسكري ينشر تفاصيل استهداف البؤر الارهابية (فيديو)
- المتحدث العسكري يشكف تفاصيل استهداف 7 بؤر إرهابية بعد قليل
- تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير أعمال نقابة المرشدين السياحيين
- بروتوكول تعاون بين «منار مصر للبترول» و «الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية»
- «تعلم الآن .. وادفع غداً» شعار مبادرة «وظيفة تك»
- السيسي يتابع الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019
- ارتفاع المؤشرات وانخفاض البعض في منتصف جلسات اليوم
- النائب العام: «فرق تحقيق النيابة المصرية في جرائم الإرهاب يمكن الاعتماد عليها دوليًا»
- كلمة «سعود المعجب» في المؤتمر الأقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فيما يتعلق البرنامج الثانى بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.