بلاغ للنائب العام بوضع «طارق الزمر» على قوائم النشرة الحمراء
كتب أيمن المحمديتقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4013 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإرهابي الهارب «طارق الزمر» بالتحريض ضد الدولة المصرية والمصريين والتخطيط لهجمات ارهابية، وذلك بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية من جهة، والمخابرات القطرية والتركية من جهة اخرى .
ونص محمود في بلاغه أن طارق الزمر الإرهابي المتآمر الهارب للخارج، والذي ينتقل ما بين قطر وليبيا وتركيا، يقود مجموعات من الميليشيات المسلحة في الخارج، بدعم مادي ولوجيستي من المخابرات القطرية والتركية، بغرض شن هجمات ارهابية على مصر واستهداف المصريين، مضيفاً أن هذا الإرهابي ينسق مع قيادات الاخوان الارهابية الهاربة للخارج بغرض نشر الفوضى وتهديد الامن القومي والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
موضوعات ذات صلة
- رغم صيامه عن التهديف.. صلاح في التشكيل المثالي للبريميرليج
- «الداخلية» تكرّم مأمور ورئيس مباحث مركز شرطة ديروط
- عالم وراثة: «يمكننا استنساخ ميسي جديد»
- بورتو البرتغالي يعلن تجديد عقد حارسه «كاسياس»
- بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية
- استمرار تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم
- أسعار مواد البناء الأربعاء 20 مارس 2019
- تعرف على أسعار الدواجن الأربعاء 20 مارس 2019
- تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام المقاولون العرب
- تعرف على نصيحة كلوب لعودة محمد صلاح للتهديف مجدداً
- «نبيلة مكرم» تطير لنيوزيلندا لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين
- «الاستئناف» تفعل خدمة الاستعلام عن تداول الجلسات.. تابع التفاصيل
وأشار إلى أن الإرهابي طارق الزمر والصادر ضده احكام عديدة بالسجن لتورطه فى تنفيذ هجمات ارهابية فى مصر، لا زال يمارس ارهابه من الخارج ويخطط لهجمات ارهابية تستهدف المصريين وذلك من خلال الاجتماعات التى يعقدها مع الميليشيات المسلحة والارهابين لتنفيذ مخططه الاجرامي ضد الدولة المصرية، وهى الأمور المؤثمة قانوناً طبقاً لنصوص المواد 77 و 78 و 82 من قانون العقوبات المصري .
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ طارق الزمر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الانتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .