تعرف على أبرز نتائج زيارة رئيس البنك الدولي
كتب ناصر عبد اللهينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار مصر واليكم التفاصيل..
اختتم "دايفيد مالباس"، رئيس البنك الدولي، زيارته لمصر، حيث التقى الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وعددا من الوزراء، كما تفقد عددا من المشروعات القومية.
وجاءت أبرز نتائج زيارة رئيس البنك الدولي ولقاء السيسي كالتالي:
- تأكيد رئيس البنك الدولي دور مصر المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية.
- استمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، حيث وقعت مصر والبنك الدولي عددا من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار.
- الإشادة بوجود إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن الإشادة بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا ناجحا في تحقيق الأمن والاستقرار.
- الإشادة بالمشروعات والإنجازات القومية التي قام بزيارة عدد منها خلال وجوده في مصر، خاصة مشروع بنبان لتوليد الطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع من نوعه في مصر والعالم، وتأكيد رئيس البنك الدولى الحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية ودعم مشروعات التنمية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
- استمرار الدعم والتعاون في تنفيذه من إنجازات على صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان وشبكة الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات.
بحث سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية، واستكمال بناء منظومة متكاملة ومتطورة للتنمية البشرية، والعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن تنفيذ برامج للدعم الفني، بهدف مساندة جهود الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والنقل والزراعة وتحلية ومعالجة المياه.