بالأرقام.. تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار الاقتصاد واليكم التفاصيل..
 

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عامين، اليوم الخميس، بدعم من التدفقات النقدية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم بنحو 3 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.73 للشراء و 16.83 جنيها للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي فقَد الدولار نحو 113 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وحققت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية شهر مايو 2019 رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 4.471 مليار دولار تشمل 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط، مما يؤكد الثقة في أداء الاقتصاد المصري بحسب مصادر في البنك المركزي.

وأكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا، على رأسها إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 4 ديسمبر، والتي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاؤون بضمان من البنك المركزي.

وأسهمت تلك الآلية في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حدّ من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وبمجرد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، تعين على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعر الصرف في الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام أكثر مرونة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض أكبر البنوك المصرية المملوكة للدولة بإمكانها التدخل لضبط حركة أسعار الصرف.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح، لافتا إلى أنه وبينما كان ارتفاع الجنيه المصري مدعوما إلى حد ما بالتغيير في آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، إلا أن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري، حيث عالج برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي، ودعم استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، فقد شهد الاقتصاد الكلي تحسنا، وانخفضت المخاطر إلى حد كبير بدعم من البرنامج الإصلاحي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا للبنك قد يُعزى ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية، حيث دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي، وتحسن التصنيف السيادي لمصر، عودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق مجددا نحو مصر.