لجنة من المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة مقترحات تطوير النقل البحرى

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار مصر واليكم التفاصيل..

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية.

وتضمن تكليف رئيس الوزراء بأن تنتهي اللجنة من دراستها وتعرض توصياتها في غضون شهر من الآن.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقدًا، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.

كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل نشاط على حدة.

وتحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقًا لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.