أول وزير شاذ في إسرائيل داعم لنتنياهو

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من الاخبار العالمية واليكم التفاصيل..

استمرارا لحالة الاضطراب والتخبط السياسي التي تعيشها دولة الاحتلال منذ التصويت على حل الكنيست، واللجوء لانتخابات جديدة في سبتمبر المقبل، ليخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار جديد عقب الإطاحة بإيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلي بتعيين " أمير أوحانا "خلفا لها في منصب وزير القضاء الإسرائيلي مما اثار عاصفة قوية داخل دولة الاحتلال.

أثار تعيين أوحانا في هذا المنصب اهتمام الصحف العالمية، خاصة وانه أول وزير بتاريخ إسرائيل يقر بمثليته الجنسية- وذلك بحسب تقرير نشرته قناة i24 نيوز الإسرائيلية.

ويشغل أوحانا منصب نائب بالكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قبل أن يعين وزيرا للقضاء، وبرر نتنياهو قرار تعيين أوحانا في هذا المنصب في بيان مكتبه أن "النائب أمير أوحانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي" الإسرائيلي.

ويري مراقبون أن السبب الحقيقي وراء تعيين النائب الشاذ في هذا المنصب إبداء " أوحانا " بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يحظر بموجبه توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتنياهو، خاصة بعدما أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في فبراير الماضي عزمه على توجيه اتهامات لنتنيناهو بالرشوة والاحتيال.

في الوقت ذاته لفتت تقرير إسرائيلية إلى أن أحد أبرز الأسباب التي دعت نتنياهو إلى الإسراع في إقالة وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد، هو الصلاحيات التي تتمتع بها في تعيين المدعي العام الإسرائيلي، حيث تنتهي ولاية المدعي العام الحالي، شاي نيتسان، في ديسمبر المقبل، إلا أن نتنياهو برر إقالتها هي ووزير التعليم نفتالي بينت - وكلاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغر "الكابينيت"-، أنهما غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحساسين لنصف عام آخر وهما لم ينالا ثقة الجمهور، وعليه اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير القضاء الجديد من قادة حزبه (الليكود)، حتى يتوافق التعيين مع مصالحه، في ظل الملاحقة القضائية التي قد يتعرض لها بعد جلسة الاستماع حول قضايا الفساد المتهم بها.