أمين عام نقابة الأطباء لـ«السُلطة»: التأمين الصحي الشامل مُبهم لنا

ينشر موقع السُلطة الإخباري مجموعة من الأخبار المحلية.. واليكم التفاصيل.

 

قال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد بالنقابة العامة للأطباء، إن المشكلة ليست فى قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ولكن فى التطبيق ذاته، حيث أنه إلى الآن حوله غموض، فلا يوجد أطباء أسرة معلن عنهم.

وأضاف أمين مساعد الأطباء، خلال تصريحات خاصة لـ «السُلطة»، أنه سيتم تسكين 1000 أسرة فقط على أطباء أسرة بمحافظة بورسعيد والتى ستكون أول محافظة يطبق بها القانون الشامل، والمفترض أن يكون المريض على علم إلى أى طبيب أسرة يذهب، ثم يعالجه أو يحوله إلى استشارى، ولم يعلن عن عدد أطباء الأسرة وكأنه سر من الأسرار.

وتساءل «شعبان»، عن كيفية محاسبة الطبيب، مشيرا إلى أنه تم توقيع بعض العقود والغريب أنها من نسخة واحدة وباللغة الانجليزية وليست باللغة العربية الرسمية للدولة، مما أثار دهشة الأطباء، فهذه أول مرة يحدث مثل هذه التصرفات.

واستنكر أمين مساعد الأطباء، قائلا: «عمر اللغة الوطنية للدولة ما غابت مابين الموظف والجهة التى سيعمل بها، ولا يوجد بالعالم عقد من نسخة واحدة فقط المفروض نسخة مع كل طرف».

وأكد «شعبان»، أن وزارة الصحة لم تعلن عن إذا ما تم التعاقد مع صيدليات لصرف الأدوية للمرضى وما وضع صيدليات بورسعيد بما أنها أول محافظة يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بها.

وأردف: «المريض لا يعلم إلى أى مركز طبى أو مستشفى سيتجه للكشف، المفروض كل فرد له ملف مع طبيب الأسرة وهو عصب عملية التأمين الصحى، كل بنود القانون غير واضحه وخلال 10 أيام سيتم تطبيقه هذا منتهى التناقض».

وكشف أمين مساعد الأطباء، عن تعمد وزارة الصحة إقصاء النقابة فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، على الرغم أن بحكم القانون والدستور أن النقابة لها أحقية فى المشاركة فى قانون التأمين الصحى الشامل وفى وضع سياساته والمفترض حسب القانون الجديد، نقيب الأطباء بصفته عضو بالمجلس الأعلى للتأمين الصحى.

وتابع: «نحن فى ملهاه، المفروض قانون التأمين الصحى الجديد أن لا يتبع وزارة الصحة لكنهم 3 هيئات منفصلة فهو خاص بالاستقلالية ويتبع رئاسة الوزراء، والأمر الحاسم هو التطبيق الفعلى للقانون ونعلم الذى سيتم من إجراءات مع المريض والحالات».