جنايات القاهرة تستمع لدفاع المتهمين في «التخابر مع حماس»

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث... وإليكم التفاصيل
 

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية "التخابر مع حماس"، ووصلت المرافعات إلى المتهمين خليل أسامة العقيد، وكمال السيد محمد.

 

والتمس الدفاع البراءة لموكليه تأسيسًا على أولًا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيما يخص المتهم خليل أسامة العقيد، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بالاتهام الوارد للمتهم كمال السيد محمد لسابقة براءته من تهمة الانضمام لجامعة الإخوان.

 

وسألته المحكمة عما اذا كانت لديه شهادة بالحكم المنوه عنه، فأجاب بأن ليس لديه شهادة مؤكدًا أنه بصدد استخراجها من جدول الجنايات، للجناية رقم 102 سنة 2014 كلي شمال الزقازيق، وشدد على أنه طُعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، وقضت بعدم قبول الطعن شكلًا.

 

ودفعت المرافعة بتناقض التحريات، وعدم الاعتداد بها لتناقضها مع أقوال مُجريها – على حد قوله، ودفعت المرافعة ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لابتناءه على تحريات افتقرت على الجدية، ومخالفة الحقيقة، على حد وصفه،ودفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما يتعلق بجريمة التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، وخلو الأوراق من ثمة دليل على تخابر المتهمين موضوع الاتهام بالبند أولًا.

 

ودفع بعدم صحة إدخال مجموعات من حماس عبر الأنفاق، واقتحام السجون، وتهريب المسجونين استنادًا على شهود الإثبات، وانتفاء أركان جريمة التخابر مع مين يعملون لصالح منظمة خارج البلاد، وخلو الأوراق من ثمة دليل إسناد، وانتفاء أركان جريمة التخابر بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهمين من 31 وحتى 34 موضوع الاتهام، وانعدام الدليل على صحة الإسناد، انضم إلى الدفاع السابق فيما أبداه من دفوع.

 

وأثبتت النيابة العامة، في مستهل الجلسة، أنها بصدد تقديم شهادة وفاة محمد مرسي في جلسة قادمة، مؤكدة أنه جاري تنفيذ قرار المحكمة بهذا الشأن، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.