السيسي يترأس القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي.. واطلاق منطقة التجارة الحرة الأبرز

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامي عاصمة النيجر.

القمة الاستثنائية
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.

تحقيق التكامل الإنتاجي
وأكد الرئيس خلال القمة أن تحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقى.

البنية التحتية
كما شدد الرئيس على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لا بد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمى، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمــو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.

التصور الخاص
وأضاف السفير بسام راضي أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيـــــة وغيــر الجمركيـــــة، فضلًا عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.

إزاحة الستار
كما شارك الرئيس خلال القمة في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقًا إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلًا عن اضطلاع الرئيس بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.