بـ760 مليونا.. البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مشروع ”نافذة”

استمرارا لجهود البنك الأهلي المصري الداعمة للاقتصاد بشكل عام وللمشروعات القومية بشكل خاص، وقع شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، وأسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، عقد تمويل مشروع "نافذة".

 

وقال يحيى أبو الفتوح إن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS والتي تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حيث يصل إجمالي عقد التمويل إلى مبلغ 760 مليون جنيه، مؤكدا أن إدارة البنك الأهلي المصري تولي اهتمام كبيرا بالمشروعات القومية خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، ومنها عقد تمويل مشروع "نافذة" والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الإلكترونية، حيث سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج .

 

بينما أوضح شريف رياض أنه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه لتنفيذ 19 مركزا رئيسيا ولوجيستيا تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن حيث يتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على ان يتم التعامل من قبل كافة الاطراف من خلال شباك واحد بدلا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود في ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الإلكترونية.

 

وأشار الربان أسامة الشريف إلى الشراكة الاستراتيجية بين كافة الأطراف، وهي البنك الأهلي المصري والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" والمؤسسات الحكومية الأخرى، والتي تضمن ان يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية، مضيفا أنه من المقدر أن تبلغ إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويا والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي المصري.

 

وأضاف خالد هاشم رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة أن تمويل مشروع "نافذة" يعد صفقة متميزة لكل الأطراف سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال فضلاً عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري بصفته المؤسسة المصرفية الاكبر في مصر والتي ستتيح افتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز "نافذة" بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركي.

 

جدير بالذكر أن الجانب الحكومي الممثل في وزارة المالية، بنك الاستثمار القومي، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمي الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل في شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20 % من اجمالي المساهمة ، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها، مصلحة الجمارك، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.