وزير الإسكان: فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع للمباني

قال وزير الإسكان، إنه تم التنبيه على لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بقبول كل الطلبات التي يتقدم بها المواطنين إليها.

وأضاف الوزير، خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أنه شارك بالاجتماع الأخير للمحافظين، وتم مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقي الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، وأضاف: "كل جهة سواء في المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات".

وتابع وزير الاسكان:"الناس شايفة القانون ومش شايفة أي صدى"، مؤكدًا أنه طلب من المحليات تحديث المخالفات، وإن تحديث تلك المخالفات سيؤدي إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وتابع وزير الإسكان:"تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين"، لافتًا إلى أنه وجد مثلا فى محافظة أسيوط أن 70%من طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.

وكشف وزير الإسكان، عن "فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة؛ للوصول إلى حل والتصالح معها، وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الادارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح وما إذا كان الحل سيكون بإزالة المباني المخالفة".