تفاصيل اجتماع ”خطة النواب” لمناقشة قانون الجمارك الجديد

واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور مندوبين عن وزرات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية في قانون واحد، وخضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية وإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتي لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، استحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.

كما ينظم القانون التسويات فى المنازعات التجارية الذي يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادي نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد متناسبا مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.

ونص مشروع القانون الجديد على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.

وشدد مشروع القانون عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.​

واستعرض السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الإجراءات التى تمت على أرض الواقع لتحسين ترتيب مصر عالميا وفقا لتقارير البنك الدولى، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي تحدث عن 3 نقاط تتعلق بعدد المستندات المطلوبة والتكلفة وطول مدة الإفراج الجمركى.

وأشار إلى أنه من حيث عدد مستندات فإن "عدد المستندات وفقا لتقرير البنك الدولي هو 11 مستندا، وتم النزول به إلى 6 مستندات والاستغناء عن 5 مستندات، ما يحسن ترتيب مصر دوليا".

وفيما يتعلق بطول مدة الإفراج، لفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القائمة البيضاء كانت موقوفة بعد 2011 والآن يتم تفعيلها للشركات الملتزمة التى ليس لديها أى مشكلات ومعظمها مصانع وسيتم الإفراج لها "خط أخضر"، موضحا أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل الشركات لديها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول متابعة مع هيئة الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة مع مصلحة الجمارك لفتح الحاوية مرة واحدة، قائلا: "فتح الحاوية يتكلف 3000 جنيه، وتم إعداد منشور مشترك مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة لفتح الحاوية مرة واحدة، وسيكون هناك بروتوكول مماثل مع هيئة سلامة الغذاء".

من ناحيته، رحب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما كشف عنه رئيس مصلحة الجمارك من إجراءات تُسهم فى تحسين ترتيب مصر دوليا، قائلا: "هذه تحسينات تتم على أرض الواقع نتمنى أن تستمر".

وخلال الجلسة رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقيع أى عقوبات سالبة للحريات "الحبس" على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممنوع استيرادها أو دخولها البلاد، وبين من يقع في خطأ إداري بخصوص الإجراءات التخليص الجمركي.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبي، أما المستورد أم المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهرب جمركي ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.

وأشار إبراهيم إمبابى، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، باجتماع لجنة الخطة والموازنة إلى المادتين (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أنهما تحدثا عن التهريب الجمركي، قائلا "هل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ خطأ غير مقصود، أتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، متهينيش زي بتاع الحشيش والمتفجرات".

وأوضح إمبابي أن مصلحة الجمارك المصرية استجابت لـ90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا في العقوبات السالبة للحرية.

من جانبه، أوضح ممثل مصلحة الجمارك أنه تمت التفرقة بين التهريب البسيط والجسيم بدخول مواد ممنوعة، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع سلطة تقديرية للقاضي في مسألة التهريب البسيط بحيث يكون حبس أو غرامة أو الجمع بين العقوبتين، أما في حالة التهريب الجسيم للمواد الممنوعة عفقوبتها الحبس الوجوبي، بالإضافة إلى تعويض مادي.

وأوضح عيسى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بالـ23 جهة التي تتعامل معها، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية.

وأكد أن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التي ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد.

وأكد على ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركي، والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوع متشعب.

وأثار أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي خلال الاجتماع قضية الرقابة على موظفي الجمارك أو على التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون محذرا مما يسمى بـ"مافيا الجمارك".

ورد ممثل وزارة المالية أنه لا توجد مافيا جمارك وأن القانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك وحق التفتيش، لكن ذلك مع وجود الرقابة من داخل الهيئة والأجهزة الرقابية والتفتيش، ولا توجد سلطة مطلقة لممثلي الجمارك، حيث أن القانون يعاقب على التهرب الجمركي سواء

من جهته، قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة تضع ضمن أهم أولوياتها فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا "نحن وزارة المالية لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.

وتابع: انتهينا من وضع خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائى بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك.

وصرح مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا "ولا ننكر أن فترات الإفراج الجمركي كبيرة، وتم تحديد الأصناف والجهات التي يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن أقصى سقف زمني لاينبغي أن يزيد عن 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".

ووجه نواب لجنة الخطة والموازنة مطالبات لمصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بمشروع قانون الجمارك الجديد، وحتمية تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.

وخلال اجتماع اللجنة، طلبت النائبة ميرفت ألكسان الكلمة، لتؤكد أن المادتين (82) بمشروع القانون تتحدث عن إدارة المخاطر الجديدة، وتوضح إخراج الطرود بسرعة والمراجعة اللاحقة، وتتحدث المادة (87) عن منظومة النافذة الواحدة، لتواصل: "ولم يوضح القانون مدة الإفراج الجمركى واكتفى بالحديث عن سرعة إنهاء الإجراءات"، لتشدد: "سرعة إنهاء الإجراءات كلمة مطاطة ويجب إلزام المصلحة بمدة زمنية محددة".

كما لفتت إلى أن منظومة الشباك الواحد موجودة بالفعل وليست مستحدثة، وأنه تم إنشائها لكل ما يتعلق بالإفراج من مكان واحد، متسائلة "هل كل المختصين بالإفراج الجمركي موجودين بالنافذة كما يوجد في الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه بقانون الاستثمار".

وأيد ذلك رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "العميل ليس له أى ذنب ويجب تبسيط الإجراءات"، فيما أكد كيل اللجنة أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر على المستوى العالمي.

وخلال الاجتماع قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك، بأن 80 %من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك، فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "ليست دقيقة" وغير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عشر القيمة والسعر الحقيقي.

واستطرد: أن قسم الاكسسوارات كانت في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير "وهمية" ولا تعبر عن القيمية الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة لكافة التعريفات الجمركية وتم عرضها علي وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.