بعد ”فضيحة الفيسبوك”.. الشركة توافق على دفع غرامة 644 ألف دولار
بعد الفضيحة التي هزت الثقة في موقع التواصل "فيسبوك"، وافقت الشركة العملاقة على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 644 ألف دولار، لانتهاكها قانون حماية البيانات، على خلفية حصول شركة استشارات سياسية على بيانات شخصية لـ87 مليون مستخدم للموقع .
وخضع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرج، لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي، بشأن كيفية حصول شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على البيانات.
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة "الصغيرة والرمزية" العام الماضي، بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها "كمبردج أناليتيكا" واستخدمت لأغراض سياسية.
وذكرت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا، الأربعاء، أن إسقاط "فيسبوك" لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة، "لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية".
وقال نائب مفوض المكتب، جيمس ديبل جونستون: "كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات، هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم".
وأضاف: "يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات"، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".



 (2).jpg)
تجربة مصر في إعداد قانون حماية البيانات تحظى باهتمام ورشة ”ITU” بالمنامة
تعطل فيسبوك وواتس آب وإنستجرام جزئيًا
تعرف على تفاصيل قانون حماية البيانات الشخصية
ترحيب حول تعديلات مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
«طلعت»: «قانون حماية البيانات يحمي خصوصية المواطنين»
محمد حجازي: قانون حماية البيانات الشخصية جاء لوقف الانتهاكات لحقوق المواطن
الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يحمي المواطن
محمد حجازي: قانون حماية البيانات يجبر المؤسسات التجارية على عدم إرسال إعلانات
رئيس حزب مصر الثورة يطالب البرلمان بإنجاز قانون حماية البيانات الشخصية
الحكومة: قانون حماية البيانات الشخصية يهدف لتنظيم عملية نقلها
أسامة كمال: قانون حماية البيانات تم إعداده بتكليف من الرئيس السيسي
الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية غرضه الحفاظ على الخصوصية



















محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان