الرقابة الإدارية: العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد تطورا ملحوظا
كتب عبد الله الجنديأكد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد تطورا ملحوظا بفضل توافق الرؤى فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما فى مجال مكافحة الفساد وسبل الوقاية منه.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، لستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر، ورافقه فى الحضور كل من الملحق "الأمنى، والثقافى، والاقتصادى" بالسفارة، لبحث أطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
موضوعات ذات صلة
- خاص| أول تعليق لـ رئيس WE على انقطاع الخدمة: باقات ودقائق مجانية ”تعويض”
- مدبولي: الإجراءات الاقتصادية ”بدأت تؤتي ثمارها”
- عاجل| WE تعتذر لـ أربعة ملايين عميل: ”هنعوضكم”
- تكافل وكرامة تغطي 8 ملايين مستفيد في 5 آلاف قرية
- ربة منزل لـ محكمة الأسرة: ”بيقولي إشتغلي رقاصة وأمني مستقبل عيالنا”
- التموين تعلن عن احتياطي السلع الغذائية وأسعارها
- نقيب الفلاحين: المصريون من أكثر شعوب العالم استهلاكا للطعام
- رئيس بلغاريا يدعو السيسي لزيارة بلاده
- بيان رسمي من الصحة بشأن وجود ميكروبات وبائية مميتة في الهواء
- وزير الري: 558 مشروعًا لحماية المحافظات من أخطار السيول
- الحكومة تستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي
- ”تضامن النواب” تؤجل الموافقة على تعديلات ”صندوق قانون الأسرة”
وأعرب رئيس الهيئة، خلال اللقاء، عن ترحابه الشديد بهذه الزيارة التى تدعم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه فى مصر وفرنسا فى ضوء التطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين من توافق للرؤى والأفكار فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى نتجت من خلال تبادل الزيارات الرئاسية والوفود رفيعة المستوى بين الدولتين.
وأكد رئيس الهيئة عمق علاقات التعاون بين الهيئة والجانب الفرنسى التى بدأت منذ عام 2000 من خلال عقد دورات تخصصية للغة الفرنسية بالتعاون مع المعهد الفرنسى، ثم تطور التعاون فى التدريب المشترك وامتد ليشمل كل من المدرسة الوطنية للإدارة ENA، والمدرسة الوطنية للقضاء ENM بمجالات العمل المشترك فى مكافحة الفساد والتحريات مع جهات إنفاذ القانون الفرنسية.
وأشار إلى التنسيق المشترك بينه وبين Charles Duchaine رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية خلال اللقاء الذى جمعهما فى يناير 2019 أثناء انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد الدولى بالكويت، والاتفاق على تطوير التعاون بإبرام مذكرات تفاهم تشمل كافة المجالات المشتركة، وهو ما سيشرف عليها نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته المرتقبة لفرنسا.
بدوره، استعرض نائب رئيس الهيئة، المهام التى تم استحداثها بقانون الهيئة المعدل والصادر برقم 207 لسنة 2017، ومنها بعض صور الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتداول النقد خارج النطاق الشرعى وهو ما يمكن أن يكون محورا للتعاون مع الجانب الفرنسى.
بينما أعرب السفير الفرنسى عن شكره وتقديره للوزير ولكافة فريق العمل بالهيئة، مشيرا إلى أهمية اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله وهو ما يؤكد اهتمام فرنسا بهذا الاجتماع الاستراتيجي، وان التعاون المزمع تحقيقه مستقبلا سيكون تطورا جديا للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية التى تقوم بالعديد من المهام وعدة جهات بفرنسا تنفذ ذات المهام.
وأوضح السفير الفرنسى، أن هناك أولوية كبيرة فى تعضيض التعاون ليشمل مجالات مكافحة الفساد والإرهاب، وهما أكثر المجالات التى أشار ك إليها وكررها الرئيس السيسى فى عدة محافل إقليمية ودولية، كما أن مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والضرائب وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية التى تتعلق بالاتجار فى البشر توليها فرنسا الاهتمام بشكل خاص، وغيرهم من المهام التى تدخل فى إطار عمل الهيئة .