مطالب برلمانية بتوفير وسائل الإتاحة للمعاقين بالمنشآت الحكومية

طالب خالد حنفي عضو مجلس النواب عن ذوي الإحتياجات الخاصة، حكومة المهندس مصطفى مدبولي بتوفير سبل الإتاحة لأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الطرق بالشوارع ووسائل المواصلات، مضيفًا أن المعاقين حين يذهبون إلى أي منشأة حكومية خدمية لا يتمكنون من الوصول إليها بسبب عدم وجود سبل إتاحة لهم في وسائل المواصلات والطرق.

وأضاف حنفي في تصريحات أن هناك وسائل لتوفير سبل الإتاحة غير مكلفة، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من الطلبات للحكومة بشأن كيفية توفير سبل الإتاحة بتكلفة قليلة وليس مرتفعة بالمصالح والمنشأت الحكومية كما تصدر وزارات الحكومة بشكل مستمر، لكن الطلبات لم يتم النظر إليها حتى الآن.

وأعلن "عضو مجلس النواب عن ذوي المعاقين" إطلاق مبادرة بعنوان "المدن الأكثر إتاحة"، وهدفها الإعلان عن المحافظة الأكثر نجاحًا في توفير سبل الإتاحة لذوي الإعاقة، مشددًا أنه سيتقدم بها بطلب رسمي إلى مجلس النواب وستبلغ بها الحكومة لتنفيذها، وتكون المبادرة هي توزيع جوائز من قبل وزارة التنمية المحلية إلى المحافظة التي توفر سبل الإتاحة للمعاقين، فضلًا عن توزيع جوائز من قبل المدن للأحياء التي تقوم بتوفير سبل الإتاحة، قائلًا "تلك المبادرة ستعود على كافة المعاقين بالإيجابية، وسيتم الإعلان عن أفضل محافظة تهتم بالمعاقين".

وقال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، يجب على الحكومة توفير وسائل الإتاحة للمعاقين في كافة المنشآت والمصالح الحكومية التي تقدم خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تلقي الخدمة لهم، مضيفًا أن قانون حقوق أشخاص ذوي الإعاقة أعطي لهم كافة المستحقات لتقديم الخدمات بشكل لائق.

وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، هناك وزارات في الحكومة تعمل على توفير سبل الإتاحة للمعاقين، لكن هناك وزارات لم تتحرك لتوفير تلك السبل التي تتضمن في توفير مقاعد مخصصة لهم في المصالح الحكومية الخدمية، وتوفير مكاتب مخصصة للتعامل مع المعاقين في إحدى المحاكم والأقسام، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عام 2018 بأنه عام ذوي الإعاقة، فيجب على الوزارات تقديم الخدمات لهم كما يجب".