نقيب الفلاحين: تكلفة زراعة فدان الطماطم 45 ألف جنيه
كتب أحمد الخشابقال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين ، إن الطماطم أصبحت من المحاصيل الأساسية والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية ، فتكاد تدخل في كل الوجبات الغذائية .
وأضاف: "يثير ارتفاع أسعار الطماطم غضب المواطنين، ويؤدي انخفاض أسعارها لخراب بيوت المزارعين، ورغم ذلك فإن المحصول المهم يدار بعشوائية من وزارة الزراعة، ويوضع في خانة التهميش ولا يحظى بالاهتمام المطلوب".
وأشار أبو صدام إلى أن تكلفة زراعة الطماطم أصبحت باهظة فتصل تكلفة الفدان إلى 40 أو 45 ألف جنيه.
وتابع: " إلى الآن نستورد كل تقاوي الطماطم من الخارج ويتحكم فيها مجموعة من التجار يحتكرون الفلاحين ويستغلونهم ويبيعون التقاوي بأسعار مبالغ فيها، فالشتلة وصل ثمنها إلى 10 آلاف جنيه.
موضوعات ذات صلة
- أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25 نوفمبر 2019
- نقيب الفلاحين: مستأجروا أطيان محافظة المنيا يشكون ارتفاع الإيجارات
- طلب إحاطة برلماني بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي
- نقيب الفلاحين: المصريون من أكثر شعوب العالم استهلاكا للطعام
- نقيب الفلاحين : المصريون أكثر شعوب العالم استهلاكا للطعام
- مواطنون أكراد يرشقون القوات الأمريكية بالطماطم (فيديو)
- دراسة: الطماطم تزيد الخصوبة وتحسن جودة الحيوانات المنوية
- دراسة: تناول الطماطم يوميًا مفيد لـ الحيوانات المنوية
- الطماطم بـ3.5.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع
- نقيب الفلاحين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات (فيديو)
- نقيب الفلاحين: حظر استيراد الدواجن يعمل على استقرار أسعارها (فيديو)
- كالسحر.. عصير منزلي يعالج ضغط الدم المرتفع
ويزرع المزارعين الطماطم دون تعاقد على بيعه فقد يبيعون المحصول بخسائر كبيرة حسب قانون العرض والطلب مما جعل العامة يطلقون على الطماطم اسم "المجنونه"لسرعة تغير أسعارها
مما يخلق مناخ غير مستقر لزراعة الطماطم واسعارها يؤدي إلى أزمات متكررة".
وأردف: "رغم ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديري 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50 مليون دولار بما يمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلا أن الفلاحات اللائي يجنون ثمار الطماطم يتغنون بكلمات عفوية تقول "لابسه احمر لمين وصاحبك حزين" كناية عن حزن المزارعين الذين لا هم لهم إلا تسديد ديونهم بسبب زراعة الطماطم بعد ارتفاع تكاليف زراعتها من تقاوي وأسمدة وايدي عامله وتدني أسعار المنتج".
وأوضح عبدالرحمن أنه للحفاظ على هذا المحصول المهم واستمرار زراعته بمساحات تكفي الاحتياجات المحلية، ويلزمنا الاتجاه إلى إنتاج تقاوي طماطم محلية بأسعار مناسبة وإلى أن يحدث ذلك على وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوي الطماطم والعمل على ضبط أسعارها".
ثانيا وضع خطة زراعية بتوقيتات لزراعة مساحات محددة بعروات الطماطم الثلاث باستخدام قانون الزراعات التعاقدية، وتشجيع ودعم مزارعي الطماطم الآلات الزراعية الحديثة والتقاوي والمبيدات والقروض الميسرة ذات الفوائد البسيطة.