البرلمان الليبي يحيل الموقعين على ”ترسيم الحدود” للقضاء بتهمة استقدام الاحتلال

أعلن مجلس النواب الليبى موافقته ، اليوم السبت، على طلب دفاع البرلمان الليبي بإحالة الموقّعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان ، رئيس تركيا ، إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى؛ لموافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكري التركي.

وشكلت خارجية البرلمان الليبي فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وطالبت بسحب الجنسية من كل من وقّع على الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين السراج وأردوغان.

وقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان التركي مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ووافق عليها البرلمان التركي، في الوقت الذي تستمر فيه العملية العسكرية لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.