أردوغان يصدر 191 قرار اعتقال في 24 ساعة فقط
وكالات - رامي خلفقالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن السلطات التركية أصدرت 191 قرار اعتقال لأشخاص خلال 24 ساعة فقط، أغلبهم بتهمة الصلة بحركة الخدمة والتعامل مع مؤسساتها المصادرة.
موضوعات ذات صلة
- العدل والاتصالات تبحثان خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري (صور)
- اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الأمن بشأن إقامة لقاء القمة 24 فبراير في موعده
- مجلس الوزراء : 200 طبيب يشرفون على المصريين العائدين من الصين (فيديو)
- الأرصاد تحذر : طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة لمدة 5 أيام
- بوتين وأردوغان .. علاقات متوترة وخلافات تظهر في العلن
- جامعة الإسكندرية توضح حقيقة تأجيل الدراسة بالترم الثاني
- مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة تركية بمطار اسطنبول (فيديو)
- خارجية اليونان وإيطاليا: اتفاقيات أردوغان والسراج تنتهك القانون الدولي
- نجيب ساويرس: الأمة العربية ملطشة الشعوب
- النمسا: أردوغان يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا
- رسميًا.. غادة والي تتسلم مهام منصبها الجديد في الأمم المتحدة
- شاهد.. وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحي لاستقبال العائدين من الصين
وأشارت الصحيفة إلى أنه صدرت قرارات اعتقال بحق 53 شخصا فى أنقرة بتهمة الإنتماء لحركة الخدمة، وقرارات ضبط وإحضار بحق 50 شخصا في مدينة قونية، وقرارات اعتقال بحق 54 شخصا في مدينة إزمير من بينهم تجار ورجال أعمال.
وقالت الصحيفة: في الوقت نفسه صدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا في مدينة باليكسير ضمن الحملات الأمنية ضد شخصيات عاملة في مؤسسات قضائية ومؤسسات عقابية.
واستهدفت الحملة الأمنية –بحسب الصحيفة المعارضة - التي شهدتها مدينة أنقرة استهدفت مجلس البحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK)، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 21 موظفا، من بينهم ثمانية موظفين حاليين في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي و7 آخرين تم فصلهم وموظف حالي في شركة الصناعات الإلكترونية الجوية (HAVELSAN)، إضافة إلى جامعة العلوم الطبية (GATA)، إذ أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 32 عاملا بالجامعة من بينهم 3 أساتذة جامعيين و8 معيدين و5 أساتذة مساعدين وطبيب وأربعة أشخاص متقاعدين من بينهم أستاذان جامعيان ومعيد وأستاذ مساعد، وشكل الأطباء النسبة المتبقية من الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
أما حملة الاعتقالات في مدينة قونية فشملت أشخاص يُزعم أنهم على صلة بالقوات المسلحة التركية، وكانت الحملة الأمنية في إزمير انطلقت ضد التجار ورجال الأعمال بسبب بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص وزيادة في حساباتهم المصرفية وأدلة لا مرجعية قانونية لها كالانتماء لنقابات وجمعيات تم إغلاقها بموجب مراسيم الطوارئ.