”حقوق إنسان البرلمان” تطالب الحكومة بمشروع قانون لحماية الأيتام
محمد مبروكطالبت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون لحماية الأيتام وإيجاد حل سريع للأوضاع السيئة بدور الأيتام.
موضوعات ذات صلة
- البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل ”السياس”
- النواب يوافق على تعديل قانون الآثار
- غدا.. 24 لجنة تجتمع تحت قبة البرلمان بحضور وزيرة التعاون الدولي
- البرلمان التركي يهاجم أردوغان لتخصيصه مصنع دبابات لقطر
- نائب يطالب بمنع ”البوس” بين المصريين
- رشاوى ومحسوبية.. انتخابات البرلمان في إيران
- برلماني: المحافظات تغرق والحكومة لم تحرك ساكنًا
- علي عبدالعال: مصر تشهد تنمية غير مسبوقة فى قطاع الصناعة
- رئيس النواب: مددنا يد التعاون مع الحكومة إلى أبعد حد
- رئيس البرلمان: منظومة جديدة للقضاء على أزمات القمامة
- برلماني ينتقد محافظ القاهرة بسبب تجاهله للنواب
- برلماني ينتقد ضعف الشبكات: ”بنقعد نقول آلو 5 و6 مرات”
وقالت «عازر»، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة حول المخاطر التي يتعرض لها الطلبة الأيتام نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعين لوزارة الأوقاف، إن «ملف الأيتام شائك جدا، وللأسف الشديد مهمل بشكل واضح، وقد سبق وقامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وكان الوضع سيئ للغاية، ويجب أن نحمى المجتمع ونحمي حقوق هؤلاء الأيتام من الإهمال».
وأشارت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى أن «المعهدين بمنطقتى حلمية الزيتون وطرة البلد تتعرض المدخرات فيهما للمخاطر بسبب إيداعها في حسابات خاصة بالعاملين بهذه المعاهد».
من جهته، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن «الوزارة لديها بند خاص للإنفاق على الفقراء والمساكين وبه ميزانية خاصة تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا»، مؤكدا أن «وزارة الأوقاف ليست هي الجهة المنوط بها كفالة الأيتام، ولكن هناك وزارة التضامن».
وأضاف «طايع» أن طلب الإحاطة لابد أن يوجه لوزارات التضامن، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، وليس وزارة الأوقاف، حيث أن الوزارة يكون لها الإشراف العام، والتضامن يكون لها حق الإدارة، والتربية والتعليم حق المادة العلمية، والتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب.