رئيس الوزراء يصدر لائحة قانون إنشاء هيئة تمويل التكنولوجيا والابتكار
عبد الله الجنديأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
موضوعات ذات صلة
- وزير الأوقاف أمام الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل
- السيسي : مصر بوابة العالم إلى إفريقيا والعالم العربي
- القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا بالبحر الأحمر
- السودان: نحرص على الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتطورة
- الرئيس السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي
- ”المحطات النووية”: وضع حجر أساس مفاعل الضبعة في هذا الموعد
- تأجيل دعوى الطيار الموقوف ضد محمد رمضان لتعويضه بـ25 مليونا لـ26 فبراير
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة
- مجلس النواب : أغاني المهرجانات أخطر من فيروس كورونا
- حضور السيسي الجنازة العسكرية .. الأبرز في الصحف اليوم
- مجلس النواب : الحكومة وافقت على قانون ”العلاوات الـ5”
- مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من بريطانيا
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.
ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.
وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلو وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استنادًا إلى معايير موضوعية.
ونشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بتل القنادلة – سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بالشرقية أرضا أثرية .
وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.