نيفين جامع: السوق الإفريقي على رأس أولويات خطة عمل وزارة الصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الروابط المشتركة مع دول القارة الإفريقية في مختلف القطاعات، والتي تشمل الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والصحة والنقل، مشيرةً إلى حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقي، لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقالت وزيرة الصناعة، إن الوزارة حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لتكثيف التعاون الاستثماري بين المستثمرين في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بالقارة السمراء بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول الإفريقية.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، حيث استعرض اللقاء خطة الدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء اللجنة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأشارت نيفين جامع، إلى استضافة مصر الأسبوع الماضي قمة «الكوميسا»، والتي عقدت تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي» واستهدفت تعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، إلى جانب تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر للكوميسا، من رئيس دولة مدغشقر، إضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى «2021 - 2025».

ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية، تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية لـ«الكوميسا» في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة وتعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، مشيرةً إلى الترحيب الكبير الذي أبدته الدول المشاركة بالقمة وكذا سكرتارية الكوميسا وفخرهم بتولي الرئيس السيسي رئاسة التجمع، معربين عن أن الكوميسا في حاجة ماسة إلى قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر لتحقيق نقلة نوعية في اقتصادات دول التجمع خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت «جامع» إلى أن خطة الوزارة للتوجه نحو السوق الإفريقي، ترتكز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية، فضلًا عن دراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصري في الأسواق الإفريقية وبصفة خاصةً في الدول الحبيسة.

وأضافت الوزيرة، أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أتاح العديد من المزايا لزيادة نفاذ المنتج المصري إلى أسواق القارة السمراء، بما في ذلك زيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80% بدلًا من 50% في البرنامج السابق.

وتابعت جامع أن الفترة الماضية، شهدت إيفاد عدد من البعثات التجارية والاستثمارية إلى دول إفريقيا، منها بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، حيث كانت باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو الماضي إلى دولتي السنغال والكاميرون.

وقالت إن ذلك كان بالتنسيق والتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً، والذي يعتبر من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين، مشيرةً إلى إيفاد وفود مصرية لدولة زامبيا تضمنت زيارة وفد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لزامبيا خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي ضم عددًا من الشركات المصرية العاملة في مجالات الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الزراعية والمحولات والمولدات الكهربائية، إذ ساهمت الزيارة في فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، وتعريف الشركات الزامبية بالإمكانات الإنتاجية للشركات المصرية.

ومن جانبه أكد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية الدور المحوري، لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، للتوجه نحو أسواق دول القارة السمراء، خاصة في ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بدول وتكتلات القارة الإفريقية والتي تتيح مزايا تفضيلية لتواجد المنتج المصري داخل أسواق القارة السمراء.

وأشاد بالتحرك الفعال لوزيرة التجارة والصناعة في تحقيق التواصل والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية وكذا مع مجتمع الأعمال المصري، لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق الإفريقية، فضلًا عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي تضمن مزايا كبيرة للتصدير للسوق الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بمساندة الشحن.

وطالب بأهمية الإسراع في إجراءات الصرف، ليحقق البرنامج أهدافه المرجوة، إلى جانب التنسيق مع الجهاز المصرفي لزيادة تواجد البنوك المصرية في الأسواق الإفريقية لتسهيل حركة التجارة البينية.