المحليات والأحوال الشخصية وحظر زواج الأطفال.. قوانين منتظرة في البرلمان بدور الانعقاد الجديد
ماهر فرج موقع السلطةيشهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، المقرر انطلاقه مع بدايات شهر أكتوبر المقبل، مناقشة عددًا من التشريعات الهامة، سواءً كانت مرسلة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أو مقدمة من أعضاء المجلس.
ويعتبر من ضمن القوانين المنتظر مناقشتها مع دور الانعقاد الجديد، حظر زواج الأطفال دون 18 عامًا، الذي تقدمت به الحكومة قبيل فض دور الانعقاد الثاني بقليل، حيث انتظم في 5 مواد بخلاف مادة النشر.
ولا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، فضًلا عن إجازة ذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة، إلى رئيس محكمة الأسرة، للأذن بتوثيق عقد الزواج في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أنثى بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
موضوعات ذات صلة
- في ذكرى ميلاده.. لماذا بكى أحمد ماهر بسبب الرسول وما علاقته بالشيعة والصوفية؟
- أسعار اللحوم في مصر اليوم السبت 13-8-2022 في الأسواق
- قاتل شقيقه بشبرا الخيمة: طعنته بالصدر لمعايرته ليا بعدم الشغل فكنت بأدبة
- أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت 13 - 8 - 2022
- وسائل إعلام أمريكية: الرئيس الصيني سيلتقي بايدن خلال جولة خارجية
- دراسة| تناول الطعام وقت الجوع أفضل طريقة لفقدان الوزن
- هيدي كرم عن صورتها مع نجلها: الحمد لله على نعمة حب الجمهور.. ولا ألتفت للانتقادات
- فاروق الباز لـ إسعاد يونس: نساء مصر لهن تعظيم سلام ويجب أن ننحي أمامهن
- تنسيق المرحلة الأولى 2022.. خطوات تجنب الوقوع في خطأ تسجيل الرغبات
- مروحة على المسرح ورقصة الدبكة.. أبرز لقطات حفل ميريام فارس في فرنسا
- فيوتشر يشترط مبلغًا ماليًا ولاعبًا مقابل إعادة عمر كمال للزمالك
- نبيلة عبيد عن تعاونها مع حورية فرغلي في رمضان المقبل: سنقدم عمل فني كبير يليق بالجمهور
كما أن قانون الأحوال الشخصية، ضمن أبرز القوانين المرتقب من الحكومة تقديمها خلال دور الانعقاد الجديد في ظل تشكيل وزارة العدل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته، وهو قانون سبق تقديمه للمجلس، عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، ومع ذلك من المنتظر أن تقدم الحكومة قانون خاص بالمحليات خلال دور الانعقاد الجديد.