الحكومة: حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالي الريف

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، منوهاً بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة تفاصيل المشروعات التى تتم فى إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبَل وزارتى الكهرباء، والبترول، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول. وأشار «شاكر» إلى أنه تم إعداد كافة الدراسات التفصيلية للمشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما تتضمنه من احتياجات ومهمات مطلوبة، بمعرفة شركات الوزارة، موضحاً أنه جارٍ إعداد التصميمات التفصيلية واللوحات التنفيذية بمعرفة جهات التنفيذ، بالتنسيق مع شركات الكهرباء أيضاً.

وأضاف وزير الكهرباء أنه تم تكليف استشارى هندسى عام للتصميم والإشراف على التنفيذ لكافة أعمال الكهرباء بقرى مراكز المرحلة الأولى من المبادرة، منوهاً بجهود الوزارة فى توفير كافة الاحتياجات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وذلك من خلال التفاوض مع أعضاء غرف الصناعات والمصنّعين المحليين للحصول على تلك الاحتياجات بأسعار مخفضة، وذلك تمهيداً للشراء المجمّع لها.

وعرض وزير البترول الموقف التنفيذى للتدخلات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفى السياق نفسه، شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

بروتوكول تعاون بين «الزراعة» و«الصناعة» لدعم المشروعات الصغيرة في المحافظات.. وتطبيق نموذج «قرية واحدة.. منتج واحد»

يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير قرى الريف المصرى وتوفير كافة الظروف التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى. وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البرتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة، خاصة مشروعات الصوب الزراعية، والإنتاج الحيوانى، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجنى، والإنتاج السمكى، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة فى تطوير القطاع الزراعى بشكل عام، وكذا الاستفادة من كافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها فى كافة مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى تنمية المناطق الريفية.

وأوضح أنه وفقاً للبروتوكول ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلاً عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات إنتاجية طبيعية وتطبيق نموذج «قرية واحدة منتج واحد» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التى يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصادياً.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتى استكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، وهو الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات. وأشارت إلى أنه وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها، خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلى، كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تُدر عليها دخلاً مناسباً يلبى احتياجات أسرتها. وأوضحت «جامع» أن مختلف مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى أو مشروعات التسويق، وخدمات النقل، بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم، كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.