إسكان النواب: القاهرة ستصبح مركز تنشيط منطقة التجارة الحرة في أفريقيا

أكد النائب عماد سعد، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن نجاح مصر في استضافة مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال أفريقيا، مؤكدا أن ما حدث يُعتبر إنجازا حقيقيا وضخما، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دون أدنى شك قفزة هائلة نحو تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية بشكل شامل في البلاد.

وأشار سعد إلى أن البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي نحو ترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة، وتوفير مناخ يساعد على إحداث النهضة الملموسة على العديد من الأصعدة الاقتصادية والتنموية أن يعزز التقدم الاقتصادي، ويعظم إمكانات وقدرات الدولة المصرية والعمرانية.

 

وواصل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قيادات وطنية مخلصة تواصل الليل بالنهار لتحقيق المكتسبات المؤثرة للدولة المصرية، وأنه في هذا السياق وجب توجيه التحية لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأضاف سعد أن مصر برعت في تنظيم مبهر لثلاثة مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام 2013، 2016، 2019، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات، الأمر الذي مكنها من إنجاح توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا، بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والحلف التعاوني الأفريقي.

 

واستطرد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن نجاح مصر في استضافة مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال أفريقيا، سيساهم في تسهيل آليات التواصل مع المنظمات التعاونية في عموم دول القارة السمراء وهو ما سيؤدي إلى حالة من الحراك الملحوظ في الأنشطة والبرامج التي ستؤدي لتشجيع التعاونيات الإسكانية في القارة الأفريقية.

واختتم النائب بأن مصر في ظل قيادة سياسية حكيمة وطموحة سيكون بإمكانها أن تصبح ركيزة أساسية في تنشيط منطقة التجارة الحرة الأفريقية وهو ما سيؤدي حتما إلى تحقيق أوجه التكامل الاقتصادي الأفريقي بشكل عملي وواقعي وفعل يعود بالنفع على جميع بلدان القارة ويبرهن على استعادة الدور الريادي المعتاد من الدولة المصرية صاحبة الثقل المحوري في القارة الأفريقية بما يحقق أهداف الاتحاد الأفريقي لإحداث حالة من التكامل بين دول القارة.