رئيس الرقابة المالية: 45 مليون شخص يتعاملون مع قطاع التأمين في مصر
أحمد السعيدقال محمد عمران رئيس هيىة الرقابة المالية، إن شركات التأمين، استطاعت مواجهة المخاطر التي تزامنت مع جائحة كورونا، مشيرا إلى تشجيع استخدام التكنولوجية المالية، والتحول الرقمي، ساعد شركات التأمين خلال كورونا.
وأضاف عمران، خلال كلمته أمام الملتقى الثالث لصناعة التأمين بشرم الشيخ، إن تغطية التأمينات داخل مصر، تغطى من 40 مليون إلى 45 مليون فرد، يتعاملون مع قطاع التأمين، مشيرا إلى أن حجم أقساط التأمين في 30/ 6/ 2021 وصلت 45 مليار جنيه، بزيادة 15% عن العام الماضي الذي كان 40 مليار جنيه.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم استثمارات شركات التأمين، وصلت 18.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 17% عن السنوات الماضية.
موضوعات ذات صلة
- وزيرة الهجرة: فخورة بأول وثيقة تأمين اختيارية للمصريين في الخارج
- الرقابة المالية تستقبل وفدا من جنوب السودان لتبادل الخبرات
- الهجرة: فيديوهات للتعريف بالحضارة المصرية موجهة للجيلين الثاني والثالث
- الرقابة المالية: مجمع المعرفة هدفه صناعة الثقافة المالية ونشرها لتوعية المتعاملين
- الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة للاستثمار المباشر
- غادة على: طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال
- الرقابة المالية تستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022
- عاجل.. وزيرة الهجرة تشارك في ندوة أون لاين بمشاركة 500 مصري بالداخل والخارج
- 6 قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية
- الرقابة المالية: إصدارات سندات التوريق بلغت 24 مليار جنيه خلال 2020
- الرقابة المالية تتلقى اقتراحات ضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية
- الرقابة المالية تجري تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
وتابع عمران، أن هيئة الرقابة المالية، مطمئنة على قدرة شركات التأمين فى خدمة الاقتصاد المصري، وأنها تقدم منظومة متكاملة لخدمة المخاطر.
وكرم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرة الهجرة، ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت خلال المؤتمر، أنه لأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.