لن يعقد القران بدونها.. معلومات عن «رخصة الزواج» للرجال والنساء.
هايدي أحمدتساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول رخصة الزواج، وما هي الرخصة التي لن يعقد القران إلا بدونها، وكيف ستكون تلك الرخصة إجبارية على الشاب والفتاة المقبليّن على الزواج من أجل اتمام العقد، وذلك من أجل ضمان خوض الطرفين التدريب والتأهيل الخاص بفترة ما قبل الزواج.
وتناول الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الحديث عن رخصة الزواج، خلال تصريحات تليفزيونية له، مؤكدًا أنّ القيادة السياسية حريصة على توعية المقبلين على الزواج بعقد دورات التدريبية، وبعد ذلك من الممكن أن تكون الدورة إجبارية ولن يُعقد الزواج إلا بعد حصول الشاب والفتاة على رخصة الزواج، وهي الرخصة التي تؤكد اجتياز هذه الدورة.
وبينما يتساءل البعض عن رخصة الزواج، أشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى الجهود الحثيثة المبذولة التي تقوم بها دار الافتاء بالتعاون مع وزارة التضامن، في مجال تدريب الشباب المقبل على الزواج، موضحًا أن هذه الدورات تُعقد في مراكز الشباب والتجمعات الشبابية والجامعات ومراكز تدريب الشرطة والقوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن دار الافتاء استطاعت أن تقطع شوطًا كبيراً، في هذا الأمر.
موضوعات ذات صلة
- تاج الدين: فاعلية لقاح فايزر تصل لأكثر من 90%
- عاجل.. عليا الوفد تفوض أبو شقة في اتخاذ اللازم لحماية الحزب
- صحف قطر تشيد بزيارة وزير القوى العاملة وتؤكد عمق علاقات البلدين
- فر هاربًا.. مستريح قليوب يستولي على 8 ملايين جنيه بزعم تجارة الأدوية
- المخابز: ارتفاع الدقيق عالميا تضغط على أسعار الخبز السياحي
- عاجل.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر غدا
- فضل شاكر يطرح أغنية «قاعد مكانا» على «يوتيوب»
- عاجل.. ضبط المتهم بقتل زوجين في مطروح
- مؤشرات انتخابات طنطا عريبي في القمه وصراع مشتعل علي العضوية
- المؤبد لمحام قتل طفلته وقطعها بمنشار بمساعدة زوجته في العمرانية
- عاجل.. إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة للمحكمة الإدارية للصحة
- عاجل.. استعدادات من «التضامن» قبل فصل الشتاء بشأن «أطفال بلا مأوى»
والواضح أن الحديث عن رخصة الزواج، لم ينتشر عبر مواقع سوشيال ميديا، ومحركات البحث، إلا بعد الإحصائيات بشأن نسب الطلاق في مصر، وهو من الملفات الخطيرة التي تستشعر الدولة خطورته، ليس فقط في هذه الأيام ولكن منذ فترة طويلة مضت.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنّ ملف الطلاق يعد من الملفات الخطيرة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، حيث تعمل الدولة في أكثر من ملف للتقليل من حالات الطلاق، وأن الأمر فقط لا يقتصر على دار الإفتاء فقط، بل هناك جهات اخرى ودراسات تتم بالتعاون مع مراكز بحثية.