5 سيارات.. برلماني يزف خبرًا سارًا للأسر المصرية بالخارج |فيديو

علّق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، على موافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

برلماني: نقترح إضافة الميكروباص والنقل إلى قانون سيارات المصريين بالخارج متخصص: محاولة التلاعب في قرار إعفاء السيارات من الجمارك جريمة

وقال إن القانون تم عمله، لأن الدولة تكفل حماية وتحقيق طلبات المصريين بالخارج، وأن هناك عددًا من المصريين يريدون النزول بالسيارات من الخارج، بدلا من بيعها في الخارج قبل النزول بسعر بسيط.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، ببرنامج التاسعة، أن الدولة قامت بتحقيق طلبات المصريين بالخارج، وتطبيق القانون.

ولفت إلى أن القانون كان لديه أهمية وتمت الموافقة عليه في فترة قصيرة، وأن جميع الأحزاب تشكر الحكومة على هذا القرار الذى يلبي مطالب المصريين بالخارج.

وكشف أن القانون تم إعداده بشكل جيد وحرفي، ويتكون من 10 مواد، وأن الدولة تعفى المصري المقيم بالخارج من الضرائب بنسبة 100%، ولكن يتم وضع تلك القيمة كوديعة فى الحسابات المصرفية لـ وزارة المالية بالدولار.

وأوضح أن هذا القانون ينطبق على كل مصري مقيم فى الخارج، لديه إقامة قانونية سارية، وأن المصري الموجود فى مصر ولديه إقامة بالخارج يحق له الاستفادة من تلك المبادرة، ومن يمتلك جنسية مع المصرية يحق الاستفادة من المبادرة، ويكون المواطن أكبر من 16 عامًا، ووجود حساب مصرفي مفتوح من ثلاث أشهر.

وتابع أن الأسرة المكون من 5 أفراد وهم أكبر من 16 عامًا يحق لهم شراء 5 سيارات، وفى هذه الحالة يكفى حساب مصرفي مفتوح من ثلاث أشهر، لـ رب الأسرة فقط، وليس لكل فرد.

ولفت إلى أن المواطن المصري، يسترد الوديعة بالجنيه المصري، التى قام بوضعها، بعد 5 سنوات.

وتابع مصطفى سالم: "لو المصري بالخارج المالك الأول للسيارة يحق له أن يستورد سيارة من الخارج حتى لو مر على تصنيعها 10 سنوات، لكن لو المصري بالخارج ليس المالك الأول لا يزيد عمر تصنيع السيارة على 3 سنوات".

وكشف أن من يدون معلومات غير صحيحة عبر الموقع الذى سيتم من أجل تسجيل المصريين بالخارج من أجل الدخول بسيارة معفاة سيتعرض لـ العقوبة القانونية، واللائحة التنفيذية ستصدر خلال أسبوعين من خلال صدور القانون، والمبادرة ستكون لمدة 4 أشهر من إعلان اللائحة التنفيذية.