سعر الدولار في البنك المركزي المصري
معاذ محمداستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 6-11-2022.
سعر الدولار في البنك المركزي
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. سقوط طائرة ببحيرة فيكتوريا نتيجة فشلها فى الهبوط بمطار تنزانيا
- بيكيه: هذا ليس وداعا.. سأعود في المستقبل وأموت هنا
- فريق بحثي بجامعة دمياط يفوز بمسابقة التمويل الأخضر للمشروعات
- أول أيام مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. مصر تتسلم رئاسة Cop27 من بريطانيا
- خبير مائي: تراجع مياه سد النهضة.. واستمرار التدفق أعلى الممر الأوسط
- شوبير يدافع عن فيتوريا.. ويكشف مفاجأة بشأن كريم فؤاد
- العثور على مغني الراب الأمريكي آرون كارتر ميتا في منزله
- دراسة طبية جديدة تكشف أضرار نتائج تعديل الجينات وعلاقتها بالعديد من الأمراض
- مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ من بريطانيا.. أجندة أول أيام COP27
- بينهم الحصاوي والزعامة.. نظر محاكمة 17 مستريحًا بأسوان اليوم
- درجات الحراره اليوم في مصر وبعض الدول العربية و دول العالم
- وفاة مغني الراب الأمريكي آرون كارتر
سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.