البنك الأهلي: القانون لا يسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي
محمد ماهرقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك المركزي رصد ممارسات غير شرعية للتلاعب والتحايل على سحب العملات الأجنبية من الخارج، مشيرًا إلى أن سحب 55 مليون دولار عبر البطاقات الائتمانية بالخارج يمثل حجم سحب سافر عن طريق قنوات غير شرعية، وتلك الجرائم يعاقب عليها القانون الذي يحكم ضوابط التبادل المصرفي.
وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الإثنين: لازم نتعامل بميثاق شرف، مشفناش إنجليز في بريطانيا بيبيعوا الإسترليني وبشتروا دولار أثناء الأزمات، مضيفًا: العملات الأجنبية تتذبذب أحيانًا بقيمة 30% خلال فترات التحول أو الأزمات الاقتصادية وهذا الأمر ليس سبيلًا للتربح أو الاستغلال الخاطئ من جانب ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات.
وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إلى أن السوق السوداء للعملات الأجنبية مجرمة قانونًا، والقانون المصري لا يسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة ليست سوقًا سوداء وهي مقننة وتخضع لرقابة من البنك المركزي.
موضوعات ذات صلة
- البنك المركزي يكشف تفاصيل مواجهة السوق السوداء للدولار
- أسعار العمرة، غرفة شركات السياحة: 30 ألف جنيه تكلفة أقل رحلة (فيديو)
- جيهان صالح: الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار في ديسمبر| فيديو
- سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد
- الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة
- قرارات البنك المركزي اليوم.. مد فترة سريان مبادرة دعم شركات السياحة وقروض التجزئة حتى مارس 2023
- كامل الوزير يكشف موعد بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب
- الوزير عن بيع تذاكر القطارات للسائح بالدولار: هو أنا أخدتها منك يا مصري؟
- سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 24-12-2022 في مصر
- بعد رفع أسعار الفائدة.. سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية
- بعد قرار البنك المركزى.. 5 فوائد و3 مخاطر لرفع الفائدة
- قرارات البنك المركزي اليوم.. خبير اقتصادي: قرار التعويم الكامل متأخر وكان يجب اتخاذه من فترة كبيرة
وأكمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هناك رسائل متداولة حاليًا تفيد بأن البنوك المصرية سوف تصدر شهادات بقيمة كذا وكذا، وهذه رسائل مضللة لا أساس لها من الصحة، موضحًا: من الطبيعي حينما يودع العملاء أموالًا في البنك أن تحصل على عائد أقل من نظيره على الأموال التي يقوم البنك بإقراضها.
ورصد البنك المركزي، مجموعة من الممارسات الغير مشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشدًدا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية الإلزامية في شأنها.