حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين.. تفاصيل

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامي .

كان سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة" بالخليفة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وبصحبته شخصان.. وبحوزتهم كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية - مزور- ، طبنجة صوت، مبلغ مالى، سيارة "مستأجرة".

وبمواجهتهم قرر الأول قيامه بالإشتراك مع المذكوران فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة " وإدعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم وإستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال إرتكابهم جرائمهم .

وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق ، وأقروا بإرتكابهم 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.